Loading alternative title

الجملي يقترح اعتماد آلية استثنائية لدعم الاستثمار

تاريخ النشر: 2020-01-10 || 16:09

الجملي يقترح اعتماد آلية استثنائية لدعم الاستثمار

 اقترح رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي، أثناء عرضه لبرنامج حكومته المقترحة، الجمعة بمجلس نواب الشعب، في جلسة نيل الثقة، اعتماد آلية استثنائية خلال الفترة النيابية الحالية تمكن رئيس الحكومة من المصادقة على المشاريع الاستثمارية ذات الأهمية الوطنية.

وأوضح الجملي أن الحكومة عازمة على استعادة ثقة المستثمر في الوجهة التونسية من خلال العمل على اختصار الاجراءات وآجال المصادقة على المشاريع إلى 90 يوما والمحافظة على حقوق أصحاب رؤوس الأموال.

وأكد أن الحكومة ستتخذ اجراءات جريئة لدفع الاستثمار بالجهات الداخلية تكريسا لمبدأ التمييز الإيجابي، بالاضافة الى انجاز برنامج استعجالي لتنشيط الاستثمار الخاصّ وتحفيزه والنهوض بالمؤسّسات الصغرى والمتوسّطة وإعادة تأهيلها.

كما ستعمل، بالتنسيق مع رئاسة الجمهورية، على إرساء ديبلوماسية اقتصادية فاعلة لفتح أسواق جديدة وواعدة للصادرات وتعزيز مكانة تونس في الأسواق التقليدية والترويج لها كوجهة استثمارية وسياحية.

وأعلن الجملي عن برمجة إحداث وكالة وطنية للتصرّف في مساهمات الدولة لتعزيز حوكمة المؤسّسات العمومية وإعادة هيكلتها نظرا لتراكم خسائرها وتدنّي تنافسيتها، مشددا على ضرورة الاسراع في بعث وكالة وطنية للتصرّف في الدين العمومي.

وستقرّ، كذلك، إجراءات عاجلة لإعادة النسق الطبيعي لعديد القطاعات "التي تشهد تراجعا ملحوظا في آدائها" على غرار القطاع المنجمي والصناعي والبناء والبعث العقاري والنقل واللوجستية والطاقة والطاقات المتجددة.

وأشار الى أن المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن وضمان التزويد بالمواد الاستهلاكية الأساسية والحدّ من ارتفاع الأسعار ومقاومة ظاهرة الاحتكار تعتبر من الأولويات الأساسية للحكومة.

وأفاد، في السياق ذاته، أن اللجنة الوطنية للتحكّم في الأسعار ستصبح تحت اشراف رئاسة الحكومة لتأمين المراقبة المستمرة لمسالك التوزيع والفضاءات التجارية وأسواق الجملة والتفصيل ومحلات الخزن والتبريد، الى جانب إحداث فرقة مختصّة صلب وزارة الداخلية لتعزيز جهود مقاومة الاحتكار والتهريب.

وستعمل الحكومة على تطوير الإنتاج الوطني الفلاحي وتكوين المخزونات الاستراتيجية لتأمين التزويد المنتظم للأسواق بالمواد الاستهلاكية الحسّاسة وضمان استقرار الأسعار، فضلا عن تفعيل صندوق الجوائح ودعم موارده وتوسيع نطاق تدخلاته ليشمل دعم الأسعار عند الإنتاج في الحالات الضرورية.

وأبرز الجملي سعي الحكومة إلى ترشيد التوريد وتقليص العجز التجاري وتشجيع المنتوجات الفلاحية والمصنّعة في تونس قصد تعزيز قدرتها التصديرية والحدّ من مسالك التجارة الموازية والعمل على إدماجها ضمن الأنشطة المنظّمة مع تسوية وضعية العاملين في هذا القطاع.

ويذكر أن الجلسة العامة للبرلمان، التي انطلقت صباح اليوم الجمعة بقصر باردو، خصصت لمنح الثقة للحكومة المقترحة من قبل الحبيب الجملي، بتكليف من حركة النهضة اثر حصولها على اكثر عدد من المقاعد (52) في الانتخابات التشريعية الأخيرة التي دارت في 6 اكتوبر2019 .

وقد حضر هذه الجلسة التي ترأسها رئيس البرلمان راشد الغنوشي وبحضور 188نائبا كل من رئيس الحكومة المكلف وأعضاء الحكومة وعددهم 42 عضوا.

ولا تحظى هذه الحكومة المقترحة باجماع الكتل البرلمانية والأحزاب السياسية او بتوافق حولها مما يجعل منحها الثقة والتصويت عليها بالاغلبية المطلقة المطلوبة (109 صوتا) أمرا غير مضمون وفق عدد من الملاحظين.

  • شارك على:
0
 النواب الأمريكي يصوت لصالح الحد من صلاحيات ترامب العسكرية ضد إيران تونس تدعو إلى تفعيل ميثاق الأمم المتحدة لتعزيز الأمن والسلم 

آخر الأخبار

إستطلاع رأي

هل تتوقّع أن تفرز الإنتخابات القادمة رجالا يتقدّمون بتونس نحو الأفضل؟

نعم
لا
النتائج