Loading alternative title
  • الرئيسية
  • الوطن
  • منظمات حقوقية: استكمال العدالة الانتقالية لضمان عدم الإفلات من العقاب

منظمات حقوقية: استكمال العدالة الانتقالية لضمان عدم الإفلات من العقاب

تاريخ النشر: 2020-06-28 || 09:44

منظمات حقوقية: استكمال العدالة الانتقالية لضمان عدم الإفلات من العقاب

دعا ممثلو عدد من المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية، خلال ندوة صحفية انعقدت الجمعة بالعاصمة، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع ضحايا التعذيب، إلى ضرورة استكمال مسار العدالة الانتقالية للحد من تكرر حالات التعذيب في السجون ومراكز الإيقاف، وضمان عدم الإفلات من العقاب.

 فقد حث نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريفي، مختلف السلط، على الإسراع في إرساء المحكمة الدستورية وفي تجديد أعضاء الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، معبرا عن استغرابه من مناقشة مشروع قانون زجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح الذي يكرس الإفلات من العقاب في جرائم التعذيب وسوء المعاملة صلب لجنة التشريع العام بالبرلمان، عوض مناقشة مشروع قانون تنقيح مجلة الإجراءات الجزائية.

 واعتبر أن الحكومة السابقة لم تتحل بالإرادة الكافية لاستكمال مسار العدالة الانتقالية، كما أن الحكومة الحالية رغم سماحها بنشر التقرير النهائي لهيئة الحقيقة والكرامة، الا أنها لم تبد بوضوح رغبتها في دعم هذا المسار واستكماله، منبها إلى البطء الكبير للدوائر القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية في البت في الملفات، وتأخير أغلبها إلى شهر أكتوبر المقبل، بالإضافة إلى رفض أغلب المتهمين في هذه الملفات الاستجابة لبطاقات الجلب وحضور المحاكمات.

 ودعا الى تعزيز الدوائر القضائية المتخصصة هيكليا ولوجستيا لاستكمال مسار العدالة الانتقالية، والوصول إلى تفكيك منظومة الاستبداد وتحقيق المحاسبة والمصالحة، وضمان عدم العود والإفلات من العقاب في جرائم التعذيب.

 من جانبها، لاحظت الكاتبة العامة لجمعية القضاة التونسيين كلثوم مريبح، أن الدوائر القضائية المتخصصة تشكو من عديد النقائص، ولم تجد الحاضنة السياسية لقيامها بعملها على أفضل وجه، داعية إلى البت في جميع الملفات المعروضة على أنظار قضاة هذه الدوائر بهدف تحقيق المصالحة.

 أما نجلاء الطالبي، مديرة برنامج "سند" لمساعدة ضحايا التعذيب والإحاطة بهم، التابع للمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، فقد أفادت بأن المنظمة تلقت منذ انطلاق البرنامج سنة 2013 وحتى أواخر 2019 أكثر من 350 ملفا، وهو ما يؤكد استمرار الانتهاكات الجسيمة في تونس ما بعد الثورة رغم عدم تسجيل حالات تعذيب ممنهج، موضحة أن الحالات المسجلة تعلقت بالخصوص بالتعذيب وسوء المعاملة والموت المستراب وإجراءات المراقبة الإدارية.

 وأكدت أن عدد حالات التعذيب يخص فقط الملفات التي أودعها أصحابها لدى مراكز التوجيه التابعة للبرنامج، مرجحة أن يتجاوز عدد الحالات الأرقام المسجلة. كما أشارت إلى أن المنظمة رفعت أكثر من 130 قضية أمام المحاكم التونسية، في المقابل لم يتم البت في أي منها باستثناء ملف الاعتداء على الناشطة الحقوقية الراحلة لينا بن مهني.

 وتم بالمناسبة عرض التقرير السنوي لبرنامج "سند"، الذي تولى تقديم المساعدة لـ 327 ضحية مباشرة و148 ضحية غير مباشـرة مـن أفراد عائلاتهم، عبر مراكز التوجيه بالكاف وسيدي بوزيد وصفاقـس.

 كما قام البرنامج سنة 2019 بتقديم الدعم والمساندة لـ 83 شخصا من ضحايا التعذيب أو سوء المعاملة، منهم 52 ضحية مباشرة و31 ضحية غير مباشرة، وبين التقرير أن أغلب الضحايا المباشرين كانوا من الرجال بنسبة 85% ، في المقابل أغلب الضحايا غير المباشرين كانوا من النساء بنسبة 80%.

 وقد شارك في تنظيم هذه الندوة الصحفية كل من المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب وجمعية القضاة التونسيين ومنظمة محامون بلا حدود والجمعية الدولية أخصائيون نفسانيون وجمعية دمج للعدالة والمساواة.

  • شارك على:
0
 جنرال أمريكي: روسيا بدأت بالتركيز عسكريا على شرق المتوسط شمس النفيضة أول محطة لطاقة الكهرباء الشمسية بتونس 

آخر الأخبار