Loading alternative title
  • الرئيسية
  • الوطن
  • الرئيس سعيد للمشيشي: عدد ممن يروج لتعيينهم فيهم قضايا أمام المحاكم

الرئيس سعيد للمشيشي: عدد ممن يروج لتعيينهم فيهم قضايا أمام المحاكم

تاريخ النشر: 2020-09-24 || 08:23

الرئيس سعيد للمشيشي: عدد ممن يروج لتعيينهم فيهم قضايا أمام المحاكم

قال رئیس الجمهوریة قيس سعيد خلال لقائه برئيس الحكومة هشام المشيشي مساء الأربعاء بقصر قرطاج، إن عددا من الأشخاص الذین یروج لتعیینهم فی عدد من المناصب، لا تزال قضاياهم جاریة أمام المحاكم.

 وأضاف سعيد ، حسب بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية "حتى وإن تأخرت الدوائر المعنیة بالبت فی هذه القضایا، فإنه يتوجب انتظار الكلمة الفصل للقضاء قبل الإستعانة بهم في هذه المرحلة في إدارة الشأن العام، حتی بمجرد تقدیم مقترحات أو نصائح".

 وأضاف "المحاكم تصدر أحكامها باسم الشعب، وإذا كان صاحب السیادة أدان منظومة كاملة بمؤسساتها وأشخاصها وثار علیها وسقط الشهداء والجرحی من أجل إزاحتهم، فلا مجال لأن یعودوا الیوم بعد أن كانوا قد تواروا عن الأنظار ومازالت قضایاهم منشورة أمام القضاء".

وقد نشرت رئاسة الجمهورية شريط فيديو يظهر الرئيس سعيد يخاطب هشام المشيشي رئيس الحكومة، وبصوت واضح، بهذه المؤاخذات والإنتقادات، وفي لهجة لا تخلو من صرامة.

وجاء في الفيديو الرئاسي "هؤلاء الاشخاص استولوا على أموال وعقارات، وليس لهم مكان في الدولة، وعليهم أن يخضعوا للمحاسبة أمام قضاء عادل". وأكّد رفضه تعيين أي مسؤول في الدولة وهو مطلوب لدى العدالة".

 ودعا سعيد رئيس الحكومة الى النظر في تاريخ هؤلاء الذي وثقته اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد، التى ترأسها المرحوم عبد الفتاح عمر، قائلا "صحيح لم تصدر أحكام في شأنهم نتيجة للمؤامرات التى قاموا بها في السنوات الماضية، واليوم يحاولون أن يعودوا الى أجهزة الدولة ويتسللون باسم الخبرة، ولكن الشعب التونسي الذى أخرجهم من الحكم لن يقبل بعودتهم".

 وقال سعيد "هناك من يتربص بالدولة ويريد الوصول الى رئاسة الحكومة، ورغم أنه لم يظهر في الصورة إلا أننى أعرفه بالاسم وأعرف ماذا يفعل وكيف يرتب الامور للمرحلة القادمة". وتابع "أشخاص مطالبون بالعدالة وباعترافهم هناك عشرات المليارات في الخارج، ومع ذلك يتدخلون في تعيين الولاة وفي الزيادة في أجورهم وفي الامتيازات التى يتحصل عليها بعض الموظفين السامين ... لن أقبل بذلك وسأضطر الى اتخاذ اجراءات".

 وكانت تقارير إعلامية تحدثت عن نية رئيس الحكومة تعيين توفيق بكار ومنجي صفرة كمستشارين إقتصاديين للحكومة، واللذان سبق وأن شغلا مناصب عليا في البلاد قبل الثورة، وهو ما أثار ردود فعل مختلفة بين رافض ومؤيد.

 فقد قال القيادي في التيار الديمقراطي هشام العجبوني "هل أن تونس لم يعد فيها كفاءات حتى يتم تعيين مستشارين ساهموا في رهن مقدّرات البلاد بأيدي أقليّة استفادت من قربها من النظام السابق"، معتبرا أن تغيير واقع البلاد وواقع التونسيين لا يمكن أن يتم بذات السياسات و نفس الأشخاص الذين اعتمد عليهم النظام السابق.

 وقد ثمن حزب قلب تونس، في بيان له "تعيين المشيشي لمستشارين من الكفاءات العالية التي اتسمت بالخبرة والمعرفة، وممن خدموا الدولة الوطنية"، وفق نص البيان، داعيا إلى تثبيت دعائم الوحدة والتوجّه إلى مصالحة وطنيّة أضحت اليوم شرطا من شروط إنقاذ البلاد والوصول بها إلى برّ الأمان.

 واعتبر رئيس الجمهورية خلال لقائه بالمشيشي، أن الحصانة التي أقرها القانون سواء كانت برلمانیة أو قضائية هدفها بالأساس ممارسة من یتمتع بها لوظائفه بكل استقلالیة لا أن یتعلل بها أو یتمسك بها للإفلات من المحاسبة والجزاء. وشدد على أن لا أحد فوق القانون، ولا أحد له أن یتحصن أو یعتصم بنصوص وضعت لضمان استقلالیته، لا لضمان إفلاته من تطبیق القانون.

  • شارك على:
0
 مجلس وزاري مضيّق يقرّ جملة من الإجراءات لفائدة ولاية تطاوين الناتو: المحادثات الفنية بين تركيا واليونان حققت تقدما جيدا 

آخر الأخبار